استفاده از سالن ها و امکانات دولتی برای تبلیغات کاندیداهای مجلس
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۸۰۴۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عزیزاده گرجی رئیس ستاد انتخابات مازندران در جلسه هیئت استانی بررسی تبلیغات انتخابات استان گفت: تصمیم بر این شد که سالن ها و امکانات عمومی که در اختیار دستگاه های دولتی است به عدالت در اختیار کاندیداهای مجلس در یک هفته مهلت تبلیغات انتخاباتی قرار خواهد گرفت.
او افزود: همه سالن های در اختیار دستگاه های دولتی از یک ماه گذشته تاکنون شناسایی شده و تعرفه گذاری آن بر عهده هیئت تبلیغات استان است که امروز جلسه اول آن برگزار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بگفته رئیس ستاد انتخابات استان، تا ۲۴ ساعت آینده این تعرفه ها تعیین می شود و دو هفته مانده به روز رای گیری هم این سالن ها به تفکیک با درجه بندی و تعرفه قطعی از سوی هیئت تبلیغات به فرمانداریها اعلام می شود و فرمانداران هم طی این مدت به نامزدها اعلام می کنند.
عزیززاده گرجی ادامه داد: نامزدها هم می توانند با مراجعه به این دستگاه های دولتی با تعرفه اعلامی قرار داد منعقد و از آنها استفاده کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمنبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سالن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۸۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند